أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في أبريل 2022، وتهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجماليمن 9.7% (2022) إلى 19.4% خلال العشر سنوات القادمة، وأن تصبح دولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.

وتضم الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة ومشروعاً وبرنامجاً تؤثر على 6 قطاعات أساسية، و5 مجالات نمو جديدة. وسيتم من خلالها توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى الدولة، ووضع آلية موحدة لقياسه، وتحديد وقياس المؤشرات بشكل دوري.  كما سيتم تحديد الأولويات الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدولة بهدف أن تعمل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى على تعزيز ودعم أولويات الاقتصاد الرقمي.

إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي

وبالتزامن مع ذلك، أنشأت حكومة الإمارات "مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي" بهدف دعم توجهات الدولة لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز تنفيذ مبادرات الاستراتيجية على كافة القطاعات الاقتصادية

اقرأ المزيد عن الاقتصاد الرقمي في موقع وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.