قوانين وأنظمة الأعمال

وضعت دولة الإمارات مجموعة من القوانين والأنظمة التي تلبي متطلبات الأعمال وتنظيمها ومزاولتها بشكل مرن، في إطار من الأسس والمبادئ التي تستند على قواعد العدل واحترام حقوق المتعاملين كافة. تستعرض هذه الصفحة مجموعة من الأنظمة والقوانين التجارية التي تحكم المنشآت الاقتصادية وأنشطتها في دولة الإمارات.

ضرورة الاطلاع على القوانين

الاطلاع الدائم على القوانين المتعلقة بالأعمال هو أحد واجباتك كصاحب عمل في دولة الإمارات، وذلك للإلمام بالمستجدات، وتفادي أية أوضاع قد تؤثر سلباً على منشأتك، ومن تلك الأنظمة:

الأنظمة التي تحكم النشاط العملي
الأنظمة التي تحمي حقوقك، وحقوق الموظفين والعمال في منشأتك
أنظمة حقوق المستهلكين، وحقوق الملكية الفكرية
أنظمة الصحة والبيئة والسلامة
الأنظمة الخاصة بالمناطق الجغرافية التي تعمل ضمنها، سواء المناطق التابعة لدوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، أو الأنظمة الخاصة بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية المتخصصة.

أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية

تأتي "أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية" في إطار التزام دولة الإمارات بتحقيق أعلى معايير الشفافية والامتثال التام للسياسات الضريبية الخاصة بالأنشطة التجارية الدولية. تنطبق الأنظمة على السنوات المالية اعتباراً من 1 يناير 2019، ويتوجب على المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة أن تقدم نموذج إخطار سنوي إلى سلطتها التنظيمية بالإضافة إلى تقرير حول النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مهلة 12 شهراً تلي نهاية سنتها المالية. اقرأ المزيد عن الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

قانون الإفلاس في دولة الإمارات

ينظم قانون الإفلاس الإماراتي، الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016، مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات. ويهدف القانون إلى تعزيز استقرار الأعمال في الدولة وزيادة ثقة المستثمرين في سوق الإمارات، كما يحدد الإطار القانوني اللازم لمساعدة الشركات المتعثرة في تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الآليات التي تشمل:

عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم
الصلح الواقي من الإفلاس
إعادة الهيكلة المالية
إمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون
الإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين.

لا يطبق قانون الإفلاس على الأشخاص الطبيعيين بل يطبق فقط على الشركات التي يحددها القانون، وتشمل التالي:

الشركات المؤسّسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجاريّة
الشركات التي لم يتم تأسيسها بموجب قانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، والتي تنص تشريعاتها على إخضاعها لأحكام المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016 بشأن الإفلاس.
الشركات والمؤسسات التي تؤسس في المناطق الحرة والتي لا يوجد لديها أحكام خاصة لتنظم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية.
أي تاجر قرر قانون المعاملات التجارية هذه الصفة.
الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.