نظراً لموقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري رئيسي، والبلد المضيف للاستثمار الأجنبي، أصبح التحكيم الوسيلة الأمثل للفصل في النزاعات التجارية.

يفضل العديد من المستثمرين الأجانب تحويل نزاعاتهم إلى لجان التحكيم لأسباب عديدة، منها:

• تجنب احتمالية الإجراءات الطويلة لفض النزاعات التجارية عبر محاكم الموضوع

• تجنب القوانين الدولية المثيرة للجدل أو الخلاف، وبالتالي توفير الوقت، والمال، والجهد

• لا تعمل دولة الإمارات بمبدأ السابقة القضائية، الشائع في القانون العام الإنجليزي، مما يجعل نتائج النزاع غير مؤكدة تماماً
• تتم اجراءات المحكمة باللغة العربية فقط، مما يثير صعوبة لدى المستثمرين من الجاليات الغير عربية
• يعتبر قرار لجنة التحكيم تسوية قابلة للتنفيذ فور اعتمادها من قبل المحكمة المعنية.

 وفي عام 2012 ، تم تسوية 57 % نزاعاً عن طريق الوسائل البديلة لتسوية النزاعات. ويمكن اللجوء إلى التوفيق والمصالحة لحل النزاعات.

بالإضافة إلى ذلك، أسست الدولة عدة محاكم اتحادية متخصصة للنظر في أنواع خاصة من القضايا، ومنها:

• محاكم تقنية المعلومات
• محاكم حماية حقوق المستهلك
• محاكم جنائية عابرة للحدود
• محاكم أمن الدولة

روابط مفيدة:

• إحصاءات وزارة العدل