في تناغم فريد يعكس روح التسامح والسلام والانفتاح وتقبل الآخر ، تبرز دولة الإمارات كواحة للإنسانية والإخاء والمساواة ، قيمٌ وعادات رسمت ملامح حياة مجتمع كامل، لم تكن وليدة اليوم، بل هي رؤية وضعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واسترشدنا جميعاً بخطاه وسرنا على دربه، ودرب قيادتنا الرشيدة، التي آمنت بأن احترام الآخر وتقديره هي هويتنا الوطنية ورسالتنا للعالم التي ستبقى حاضرة معنا دوماً .

إن المتابع للمشهد الإماراتي والجهود الكبيرة والمتواصلة ، يدرك جيداً أن أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض هذا الوطن، لم تكن لتتواجد هنا، لولا أنها لامست بقلوبها قبل عقولها، القيم الإنسانية والأخلاقية يدعمها شعور الأمان والسلام ، فقد احتضنت الدولة أحلام وطموحات المقيمين وعائلاتهم، ضمن منظومة قانونية.. منظومة ضَمَنتْ لهم الحياة الكريمة، حرية التعبير، وممارسة الشعائر والمعتقدات الدينية، في بيئة تحترم خصوصياتهم الثقافية والدينية.

هذا المزيج الذي جمع جنسيات مختلفة من الشرق والغرب، شكَّل مصدر قوة مجتمعنا، ومنبع أمانه وأساس تماسكه، خاصة أنه وجد ما يحميه ويدعمه من قوانين و تشريعات  و مبادرات،  الأمر الذي يدفعه نحو الإسهام بإيجابية في مسيرة التنمية وتجربتنا الحضارية.

وحين نتحدث عن تعزيز الحوار بين الأديان، لا بد لنا أن نشير إلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2023 في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، الذي أصدرته وزارة تمكين المجتمع، ليعكس رؤية القيادة الرشيدة و يُجسد رسالة الإمارات الإنسانية والحضارية، و يرسخ قيم التسامح والتعايش، التي نعيشها واقعاً في ممارساتنا الحياتية اليومية..هذا القانون جاء ليضمن ممارسة جميع أفراد المجتمع شعائرهم الدينية على أرض الإمارات، في أجواء ومساحة من الألفة والمحبة والتناغم والسلام.

إن المتأمل للقانون يلحظ للوهلة الأولى أنه وُجد ليُحافظ على دور العبادة، بما في ذلك المناطق الحرة، كمراكز للسلام الروحي والحوار الثقافي، ويضمن تنظيم إجراءات ترخيصها، وضبط ممارسة الشعائر والعبادات، ضمن إطار قانوني واضح يوازن بين حرية الدين والمعتقد، واحترام النظام العام والهوية الثقافية للدولة، في خطوة تُكرّس مبدأ العدالة الدينية، وتوفر للمقيمين من مختلف الخلفيات العقائدية، بيئة آمنة لممارسة شعائرهم، ما يُعزّز شعورهم بالطمأنينة والانتماء للإمارات.

ولأن  التسامح في الإمارات ليس مجرد شعار، بل هو نهج مؤسسي متكامل، نجد أن القانون ضَمَنَ عدم الإساءة الى التعاليم، التي تقوم عليها أي من الأديان أو الدعوة إلى ذلك، وهذا السلام الروحي جعل الإمارات وبامتياز، نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش، مدعمه بخطوات وإجراءات كثيرة من بينها، إنشاء وزارة للتسامح والتعايش لتكون الأولى من نوعها على مستوى العالم، و إطلاق البرنامج الوطني للتسامح، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الاعتدال واحترام الآخر، وصولاً إلى القوانين والتشريعات، مثل قانون مكافحة التمييز والكراهية، فضلاً عن  توقيع الدولة على وثيقة "الأخوة الإنسانية"، التي تؤكد على أهمية حماية دور العبادة وحرية الاعتقاد.

رسالة السلام التي تدعو بها  الإمارات.. آمن بها كل فرد يعيش على هذه الأرض..ولازلنا ً نعيشها ونعمل بها جميعاً في حضن وطن الإنسانية .