تحرص قيادتنا الرشيدة على الاهتمام بالإنسان، ملتزمة بإيمانها بأن رأس المال البشري هو محور التنمية المستدامة الشاملة وعمادها، ومن هنا، ركزت الميزانيات الاتحادية بمجملها على تنفيذ خطط ومبادرات لتطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز أداء كافة القطاعات التي تمس حاجة المواطن والمقيم، مع منح الأولوية للمنافع والتنمية الإجتماعية، كما حظيت هذه القطاعات بمجملها بالنصيب الأكبر من الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 والتي شددت على ضرورة توفير سبل الحياة الكريمة للعاملين في الحكومة، وتقديم أرقى خدمات الأمن وتحقيق العدالة لمواطني الدولة والمقيمين فيها، وتقديم برامج تعليمية متميزة، نظراً لدورها المحوري في بناء أجيال المستقبل، والوصول إلى اقتصاد مبني على المعرفة.

وتتطلع دولة الإمارات ومن خلال هذه الموازنة للوصول إلى مستقبل مشرق بخطوات مدروسة وسريعة ومنجزات تنموية اقتصادية واجتماعية رائدة، وذلك من خلال توفير بيئة محفزة للاستثمار وتنفيذ مشاريع ومبادرات لإثراء الإبتكار. وجاء قرار مجلس الوزراء في فبراير الماضي بشأن عدم زيادة أي رسوم حكومية اتحادية لمدة 3 سنوات، بهدف الارتقاء بتنافسية الإمارات وتحفيز بيئة الأعمال لدى جميع الجهات الإتحادية التي ستسهم بدورها في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة.

لقد تجاوز خلال الـ 47 عاماً إجمالي الميزانيات الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة حاجز التريليون ومائة وتسعة وأربعون مليار درهم، لتتضاعف الميزانية أكثر من 300 مرة، حيث وصلت الميزانية العامة للاتحاد في عام 1972 إلى 200 مليون درهم، في حين بلغت في عام 2019 الميزانية 60.3 مليار درهم. ويقف هذا النمو شاهداً على مسيرة التقدم والتنمية والازدهار التي حققتهما الدولة خلال السنوات والعقود الماضية.