تطبيق نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم، في أيٍ من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أسهم في تحقيق الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية وتشجيع انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس مما أثرى تجربته الاقتصادية والاجتماعية وجعل منه وطناً واحداً للجميع.

عدد الخليجيين ممن هم على رأس عملهم المسجلين في النظام وفق آخر إحصائية للربع الأخير من 2019 تشير إلى بلوغهم نحو (19,234) مؤمناً عليه، منهم (7,288) يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة هي الأعلى بين دول المجلس، كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المواطنين الإماراتيين المسجلين في النظام العاملين في دول المجلس (134) مواطناً.

أهم ما يميز النظام هو توفير الحماية التأمينية للمواطن الخليجي الذي يعمل خارج بلده في أي من دول المجلس وشموله بالتأمين كما لو كان يعمل في بلده الأم، حيث يستطيع عند نهاية خدمته الحصول على المعاش التقاعدي عند انطباق شروط الاستحقاق عليه أو صرف مكافأة نهاية الخدمة.

هذا النظام مثل أنظمة التقاعد في دول الخليج يتميز بالتكافلية حيث يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعليهم المؤمن عليه حال حياته، وهو ما يعزز أهمية حرص المواطنين الخليجيين العاملين في أي من دول المجلس على التأكد من تسجيلهم والاشتراك عنهم ضماناً لحقوقهم وحقوق أسرهم في المستقبل، ومتابعة إجراءات التسجيل والاشتراك عنهم من خلال جهة عملهم، أو الجهة التأمينية المسؤولة عن تسجيلهم.

التسجيل والاشتراك عن المواطنين الخليجيين العاملين بالدولة أو في أي من دول المجلس هو إلزامي بموجب القرار الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نص على أن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها (في دول المجلس الأخرى) في القطاعين العام والخاص بحيث تسري عليهم أحكام قوانين المعاشـات التي تطبقها دولهم.

محمد سيف الهاملي

مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية