مشورة حول تطوير آليات تحديد حدّ الكفاية الوطني (لذوي الدخل المحدود) في دولة الإمارات العربية المتحدة
مقدمة المشورة:
ف في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع أفراد المجتمع، تسعى الجهات المعنية إلى تطوير أدوات قياس دقيقة تُمكّن من توجيه الدعم والمساعدات الاجتماعية بعدالة وشفافية. وانطلاقًا من هذا التوجه، تأتي هذه المشورة المجتمعية لتمكين الجمهور من المساهمة بآرائهم ومقترحاتهم في تطوير آليات تحديد "حدّ الكفاية الوطني"، الذي يُعدّ أحد المؤشرات الرئيسة في تصميم سياسات الدعم الاجتماعي وتقدير استحقاق الزكاة والمساعدات. إنّ مشاركتكم تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم جهود الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في بناء منظومة دعم أكثر دقة وإنصافًا، تُواكب متطلبات الحياة الكريمة في مختلف إمارات الدولة.
موضوع المشورة:
يُعد حدّ الكفاية معيارًا اقتصاديًا واجتماعيًا يُحدّد الحد الأدنى من الدخل اللازم لتأمين احتياجات الأسرة الأساسية بما يضمن لها مستوى معيشة كريمة. ويرتكز هذا المعيار على سلة واقعية من السلع والخدمات الأساسية تشمل السكن والمرافق، والغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والاحتياجات المعيشية الأخرى، مع مراعاة حجم الأسرة وتركيبتها والفروق الجغرافية في الأسعار بين إمارات الدولة. ويُستخدم حدّ الكفاية كأداة أساسية في تصميم برامج الدعم الاجتماعي وتوجيه الموارد بعدالة إلى المستحقين، إضافةً إلى مراجعة السياسات بشكل دوري لمواكبة تغيّرات تكاليف المعيشة وتعزيز الشفافية وكفاءة الصرف. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على دراسة حدّ الكفاية الوطني بهدف تحديث معايير استحقاق الزكاة والمساعدات، بما ينسجم مع الواقع المعيشي للأسر ويُسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل في المجتمع الإماراتي.
هدف المشورة:
تسعى هذه المشورة إلى جمع آراء ومقترحات الجمهور حول تطوير آليات تحديد حدّ الكفاية الوطني، بما يضمن عدالة توزيع المساعدات الاجتماعية والزكوية وذلك بهدف الوصول إلى نظام دعم اجتماعي وزكوي أكثر دقة ومرونة، يعكس الواقع المعيشي للأسر في مختلف إمارات الدولة، ويُسهم في تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي التي تقوم عليها سياسات دولة الإمارات.
النتائج المتوقعة:
1. تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول الأسر على مستوى معيشة لائق يواكب متطلبات الحياة الكريمة.
2. تمكين صانعي القرار من إعداد سياسات واستراتيجيات دقيقة تستند إلى بيانات واقعية ومؤشرات محدثة.
3. تعزيز ثقة المجتمع في برامج الدعم والمساعدات الحكومية من خلال وضوح المعايير وعدالة التوزيع.
4. دعم مبادئ الاستدامة المالية والإنصاف في إدارة وتوزيع الموارد الوطنية.
5. الارتقاء بجودة الحياة في المجتمع الإماراتي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031 وتوجهات الحكومة نحو الرفاه المجتمعي.
ف في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع أفراد المجتمع، تسعى الجهات المعنية إلى تطوير أدوات قياس دقيقة تُمكّن من توجيه الدعم والمساعدات الاجتماعية بعدالة وشفافية. وانطلاقًا من هذا التوجه، تأتي هذه المشورة المجتمعية لتمكين الجمهور من المساهمة بآرائهم ومقترحاتهم في تطوير آليات تحديد "حدّ الكفاية الوطني"، الذي يُعدّ أحد المؤشرات الرئيسة في تصميم سياسات الدعم الاجتماعي وتقدير استحقاق الزكاة والمساعدات. إنّ مشاركتكم تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم جهود الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في بناء منظومة دعم أكثر دقة وإنصافًا، تُواكب متطلبات الحياة الكريمة في مختلف إمارات الدولة.
موضوع المشورة:
يُعد حدّ الكفاية معيارًا اقتصاديًا واجتماعيًا يُحدّد الحد الأدنى من الدخل اللازم لتأمين احتياجات الأسرة الأساسية بما يضمن لها مستوى معيشة كريمة. ويرتكز هذا المعيار على سلة واقعية من السلع والخدمات الأساسية تشمل السكن والمرافق، والغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والاحتياجات المعيشية الأخرى، مع مراعاة حجم الأسرة وتركيبتها والفروق الجغرافية في الأسعار بين إمارات الدولة. ويُستخدم حدّ الكفاية كأداة أساسية في تصميم برامج الدعم الاجتماعي وتوجيه الموارد بعدالة إلى المستحقين، إضافةً إلى مراجعة السياسات بشكل دوري لمواكبة تغيّرات تكاليف المعيشة وتعزيز الشفافية وكفاءة الصرف. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على دراسة حدّ الكفاية الوطني بهدف تحديث معايير استحقاق الزكاة والمساعدات، بما ينسجم مع الواقع المعيشي للأسر ويُسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل في المجتمع الإماراتي.
هدف المشورة:
تسعى هذه المشورة إلى جمع آراء ومقترحات الجمهور حول تطوير آليات تحديد حدّ الكفاية الوطني، بما يضمن عدالة توزيع المساعدات الاجتماعية والزكوية وذلك بهدف الوصول إلى نظام دعم اجتماعي وزكوي أكثر دقة ومرونة، يعكس الواقع المعيشي للأسر في مختلف إمارات الدولة، ويُسهم في تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي التي تقوم عليها سياسات دولة الإمارات.
النتائج المتوقعة:
1. تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول الأسر على مستوى معيشة لائق يواكب متطلبات الحياة الكريمة.
2. تمكين صانعي القرار من إعداد سياسات واستراتيجيات دقيقة تستند إلى بيانات واقعية ومؤشرات محدثة.
3. تعزيز ثقة المجتمع في برامج الدعم والمساعدات الحكومية من خلال وضوح المعايير وعدالة التوزيع.
4. دعم مبادئ الاستدامة المالية والإنصاف في إدارة وتوزيع الموارد الوطنية.
5. الارتقاء بجودة الحياة في المجتمع الإماراتي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031 وتوجهات الحكومة نحو الرفاه المجتمعي.
