الموضوع :

في ظل تسارع النمو الصناعي والتكنولوجي، تبرز منظومة تقييم المطابقة كأحد الركائز الأساسية لضمان جودة المنتجات والخدمات، وحماية الأسواق، وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

وقد طورت دولة الإمارات نظاماً وطنياً متكاملاً للرقابة على جهات تقييم المطابقة، يضمن التحقق من الكفاءة الفنية لهذه الجهات من خلال منظومة متسلسلة تشمل التسجيل والاعتماد والتعيين، وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويعكس هذا النظام دوراً محورياً في دعم البنية التحتية للجودة، وتعزيز مصداقية نتائج الفحص والاختبار والمعايرة، بما يواكب تطلعات الدولة نحو اقتصاد صناعي متقدم قائم على التنافسية والموثوقية، كما يسهم في تمكين الجهات التنظيمية والتشريعية من تطبيق اللوائح والمبادرات بكفاءة وشفافية.

ندعوكم لمشاركتنا آرائكم وتجاربكم حول تطوير منظومة تقييم المطابقة، وتعزيز دورها في دعم جودة المنتجات الوطنية وزيادة ثقة الأسواق.

الهدف:

·       رفع مستوى الوعي بالمتطلبات التنظيمية لممارسة أنشطة تقييم المطابقة في الدولة.

·        تسليط الضوء على أهمية الاعتماد كأداة لضمان الكفاءة الفنية والموثوقية.

·        دعم تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية وجهات تقييم المطابقة لتعزيز جودة المخرجات.

النتائج المتوقعة:

·       تعزيز الامتثال للمتطلبات الإلزامية ورفع مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة.

·        ترسيخ الثقة في نتائج تقييم المطابقة بما يدعم تنافسية المنتجات الوطنية محلياً وعالمياً.