استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات- 2025
يتمثل الهدف الرئيسي لاستراتيجية الحكومة الرقمية - 2025 في إنشاء التزام حكومي واسع عبر كافة القطاعات لتضمين الجوانب الرقمية في كافة الاستراتيجيات الحكومية. صُممت الاستراتيجية وفقا لـ 8 أبعاد هي: تعزيز الشمولية وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، المرونة، التناغم مع العصر الرقمي، التركيز على احتياجات المتعاملين، استخدام التقنيات الرقمية في تصميم الخدمات وقنوات الخدمة، الاعتمادعلى البيانات، وتعزيز مبدأ الحكومة المفتوحة، والاستباقية.
أبعاد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات
صُممت الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات وفقا لـ 8 أبعاد، تستثمر في مضمونها التوصيات الواردة في إطار سياسة الحكومة الرقمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتتواءم أيضا مع الخطة التنموية لدولة الإمارات في حقبة ما بعد كوفيد-19.
ما يلي أبعاد استراتيجية الحكومة الرقمية:
- عدم ترك أحد يتخلف عن الركب (تعزيز الشمولية)
- مرنة وقابلة للتكيف
- تتناسب مع العصر الرقمي
- تركز على احتياجات المستخدم
- رقمية حسب التصميم
- قطاع عام يعتمد على البيانات
- تعزز مبدأ الحكومة المفتوحة
- استباقية.
وصف موجز لهذه الأبعاد
- عدم ترك أحد خلف الركب (تعزيز الشمولية)
يمكن تحقيق ذلك من خلال:
1- اعتماد عمليات مفتوحة وشاملة، وسهولة الوصول والشفافية والمساءلة بين الأهداف الرئيسية لاستراتيجيات الحكومة الرقمية لدولة الإمارات
2- الشمول، والتغلب على أي فجوات رقمية قد تنشأ مع التركيز، بشكل خاص، على كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والنساء ، والأطفال، والفئات المستضعفة.
- المرونة والقابلية للتكيف
الاستفادة من التقنيات الناشئة لبناء القدرات، لتكون قادرة على الاستجابة للكوارث المتوقعة بشكل استباقي. وتبني نهج عمليات حكومية و قدرات اساسية ذات مرونة.
- متناسبة مع العصر الرقمي
تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات والوزارات، وتحديد الأولويات الوطنية وإشراك المعنيين من أصحاب المصلحة في متابعة الأجندة الرقمية لدولة الإمارات.
- تركز على احتياجات المستخدم
يجب أن تتمحور الحكومة الرقمية حول المستخدم، وأن تجعل احتياجات المستخدمين وراحتهم المحور الرئيسي عند تصميم العمليات والخدمات والسياسات، وتعتمد آليات شاملة لذلك تضمن اشراك المستخدم في جميع مراحل تصميم وتطوير الخدمات والسياسات
- رقمية حسب التصميم
إنشاء قيادة تنظيمية واضحة، مع آليات فعالة للتنسيق والتنفيذ. ويجب تضمين مصطلح "الرقمية " في كافة عمليات السياسة كعنصر أساسي وإلزامي في التحول الرقمي. وجود قيادة تنظيمية واضحة، وتنسيق فعّال، وآليات تنفيذ مبتكرة لتعزيز "الرقمية" كعنصر تحويلي إلزامي في مختلف العمليات و السياسات و العمل على التجارب المستمرة في هذا الجانب من خلال تيسير إنشاء بيئات اختبار مضبوطة ومرنة لاتاحة المجال للجهات التنظيمية والقطاع الخاص والمبتكرين وقادة الأعمال على التعاون في إنشاء التشريعات التي تواكب متطلبات الاستدامة وتوائم بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار من خلال مختبرات تجربة وتنظيم التقنيات
- قطاع عام يعتمد على البيانات
تعتبر البيانات أصل إستراتيجي رئيسي في الحكومة الرقمية، كما تعتمد الحكومة الرقمية القواعد والمبادئ الأخلاقية لإعادة استخدام البيانات بشكل موثوق وآمن.
- تعزيز مبدأ الحكومة المفتوحة
تتيح الحكومة المفتوحة للجمهور البيانات الحكومية وعمليات صنع السياسات (بما في ذلك الخوارزميات).
- استباقية
يقصد بهذا البعد قدرة الحكومات على التنبؤ باحتياجات الجهور، والاستجابة لها بسرعة كافية، بحيث لا يضطر المستخدم إلى تقديم بيانات وتنفيذ خدمات أخرى؛ كما يقصد به حكومة تقدم خدماتها للمتعامــل قبــل أن يطلبها وفــي الوقــت المناســب وبالطريقة التي تناسب احتياجاته وتفضيلاته. و يتم ذلك من خلال استخدام الهوية الرقمية الموحدة وتبني منهج مراحل الحياة و"سياسة المرة الواحدة في تصميم الخدمات والذي يهدف الى تحسين تجربة المتعامل وتبسيط الية تقديم الخدمات للمتعامل.
أهداف وأولويات استراتيجية الحكومة الرقمية
يتمثل الهدف الرئيسي لاستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات في إنشاء التزام حكومي واسع عبر القطاعات لتضمين الجوانب الرقمية في كافة الاستراتيجيات الحكومية. وهذا الأمرضروري لجعل حكومة الإمارات "رقمية من حيث التصميم" وأن يتم دمج كافة القدرات، والبُنى، والفرص على المستوى الوطني وضمان مواءمتها مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة الرقمية.
ما يلي أهداف وأولويات الاستراتيجية:
- توفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى
- توفير منصة رقمية موحدة وممكنات رقمية مشتركة
- توفير خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة، ومصممة وفقا لاحتياجات العملاء
- رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية
- جاهزية التشريعات لضمان تحول رقمي مرن وشامل
- رفع كفاءة العمل الحكومي.
خارطة طريق الحكومة الرقمية
تضم خارطة طريق الحكومة الرقمية 6 محاور رئيسية، تشمل 64 ممكنا رقميا وطنيا. للتفاصيل الرجوع إلى الشكل أدناه.
03
منصة رقمية موحدة
19
الممكنات الرقمية المشتركة
20
البنية التحتية والخدمات
03
المشاركة والتواصل
07
بناء القدرات الرقمية
11
القوانين والسياسات والمعايير
مؤشرات الأداء الرئيسية للاستراتيجية
االمؤشر الرئيسي | المؤشر الفرعي | الهدف في 2025 |
الرضا العام |
رضا المواطن عن الخدمات الحكومية الرقمية | 90% |
رضا قطاع الأعمال عن الخدمات الحكومية الرقمية | راض جدا | |
التحول الرقمي الكامل | نسبة الخدمات المدرجة في المنصة الرقمية الموحدة | 90% |
نسبة الخدمات المرقمنة بالكامل | 100% | |
تقديم خيار رقمي للخدمات التي تتطلب تحقق شخصي | 100% | |
تقديم خيار رقمي للخدمات التي تتطلب توقيع يدوي | 100% | |
القدرات الرقمية | عدد العاملين في الحكومة الاتحادية المدربين على قدرات ومعايير الحكومة الرقمية | 100% |
عدد العاملين في الحكومة الاتحادية التي لديهم معرفة أساسية بالمهارات الرقمية | 100% | |
عدد العاملين في الحكومة الاتحادية المدربين على التقنيات الحديثة مثل ( البلوكتشين، والذكاء الاصطناعي، والمعالجة بالروبوتات، إلخ...) | 10% | |
تبني الرقمية | نسبة العمليات المنجزة رقميا بالكامل | 85% |
نموذج النضج
يحتوي كل بُعد رئيسي على مجموعة من الأبعاد الفرعية التي توجه التدابير التمكينية التي يمكن أن تتبناها الجهات الحكومية لزيادة نضجها في كل بُعد. يضم كل بُعد فرعي على مجموعة من العناصر المحددة لاستخدامها من قبل كل جهة حكومية في الدولة، لتحديد مستوى نضجها في كل بُعد رئيسي، وبُعد فرعي.
تتراوح مستويات النضج الخمس من المستوى الأول الذي يمثل مستوى متدني جدًا من النضج إلى المستوى الخامس الذي يمثل مستوى مرتفع جدًا من النضج. توفر إجابات التقييم موجزا لخارطة الطريق نحو التحول للحكومة الرقمية بشكل ناجح.
مستوى النضج | التعريف |
1 | مستوى النضج متدني جدا |
2 | مستوى النضج متدني |
3 | مستوى النضج متوسط |
4 | مستوى النضج مرتفع |
5 | مستوى النضج مرتفع جدا |
تهدف دولة الإمارات إلى تحقيق نضج مرتفع جدا بنسبة 100%، في كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بحلول 2025.
التزام استراتيجية الحكومة الرقمية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة- 2030
تلتزم الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة-2030. فضلا عن سد الفجوة الرقمية، وتعمل الاستراتيجية على الحد من عدم المساواة، والحفاظ على مجتمع آمن ومستقر وسلمي.
يعتبر نظام العدالة في دولة اللإمارات من أكثر الأنظمة استقرارًا وتطورًا. لدولة الإمارات منظومة من القوانين للحفاظ على العدل والسلامة لمواطنيها والمجتمعات الأجنبية المستقرة على أرضها، ما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها السلام والعدالة والمؤسسات القوية.
المواءمة مع استراتيجيات التنمية الوطنية
تتوافق الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات مع الاستراتيجيات التالية:
- تُعد "نحن الإمارات 2031" رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم وتركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية. تسعى الدولة من خلال هذه الرؤية إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وإبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لكافة الشركاء العالميين.
- سياسة المنصة الرقمية الموحدة- وتهدف إلى تقديم كافة الخدمات الحكومية من خلال منصة رقمية موحدة، وتوظف الممكنات الحكومية الرقمية، وتفعل الربط الشامل والمتكامل للأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية الاتحادية، ورفع الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات وتعزز الثقة في استخدامها.
- استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية - وتهدف إلى تقديم 90% من الخدمات الحكومية على منصة موحدة، وخدمات شخصية استباقية بنسبة 100%، وتصميم 100% من الخدمات بالشراكة مع جميع فئات المجتمع، وتوفير100% من الخدمات في أي مكان وأي وقت بناء بحلول 2023.
- السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية - وتهدف إلى بناء القدرات الرقمية لأفراد المجتمع وتمكينهم من استخدام الإنترنت بشكل واعٍ وسليم، وتعزيز القيم والسلوكيات الرقمية الإيجابية، وتوجيه المجتمع نحو استخدام المحتوى الإيجابي، وحماية المستخدمين من المخاطر الناجمة عن التعامل مع جهات مريبة أو قرصنة.
- استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل - وتهدف الاستراتيجية لوضع أنظمة حكومية تجعل من استشراف المستقبل جزءاً من عملية التخطيط الاستراتيجي في الجهات الحكومية وإطلاق دراسات وسيناريوهات لاستشراف مستقبل كافة القطاعات الحيوية ووضع الخطط والسياسات بناء على ذلك.
- مئوية الإمارات 2071- تُشكل رؤية شاملة وطويلة الأمد تمتد خمسة عقود، وتشكّل خريطة واضحة للعمل الحكومي الطويل المدى، لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة. تستند مئوية الإمارات 2071 على أربعة محاور رئيسية منها حكومة تستشرف المستقبل.
-
المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال
و الذي يهدف الى تزويد المؤسسات بنظام إدارة فعال يوفر القدرة على مواصلة العمليات أثناء الكوارث و الازمات. يوفرالمعيار إطارًا لتطوير وتنفيذ برنامج إدارة استمرارية الأعمال الذي يمكن أن يساعد المؤسسات على تقليل تأثير الكوارث و الازمات على عملياتها وخدماتها وضمان التعافي في وقت قصير. تغطي المعايير مجموعة من المجالات ، بما في ذلك تقييم المخاطر وتحليل تأثير الأعمال وإدارة الأزمات وتخطيط استمرارية الأعمال والتواصل والتدريب ونشر الوعي.
تطبيق المعيار في مختلف مؤسسات حكومة الإمارات العربية المتحدة وكيانات القطاع الخاص يهدف الى
- حماية وتقليل احتمالية أو تأثير الازمات و الكوارث على عمليات المؤسسات.
- الاستعداد والاستجابة والتعافي الازمات و الكوارث في وقت قياسي.
- تعزيز الاستقرار الوطني من خلال التنفيذ الفعال عبر الهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركائها من القطاع الخاص.
-
البيانات الحكومية المفتوحة- القوانين والسياسات والمنصات – و التي تهدف الى:
- تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تزويد المواطنين والشركات بإمكانية الوصول إلى البيانات الحكومية.
- تشجيع الابتكار من خلال إتاحة البيانات الحكومية للجمهور ، يمكن لسياسات البيانات المفتوحة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تشجع الابتكار من خلال تمكين رواد الأعمال والمطورين من ابتكار منتجات وخدمات جديدة تعود بالنفع على المجتمع.
- تعزيز التعاون من خلال توفير منصة مشتركة لمشاركة البيانات والوصول إليها.
- زيادة الكفاءة من خلال تقليل الوقت والموارد اللازمة لجمع البيانات وتحليلها ، ومن خلال تمكين مشاركة البيانات وإعادة استخدامها عبر الجهات الحكومية
- استراتيـجيـة الإمارات للذكاء الاصطناعي- وتهدف إلى
- تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071
- الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز
- استثمار أحدث التقنيات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة
- أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية
- خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.
- استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة- وتهدف بأن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، ومختبراً مفتوحا لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
- ترسيخ نهج حكومة دولة الإمارات بتوفير خدمات رقمية واستباقية أولاً
- تحسين تجربة المتعامل في الحصول على كافة الخدمات الحكومية الرقمية
- رفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية
- تفعيل الربط الشامل والمتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية الاتحادية والاستفادة من المشاركة الآمنة والفعالة للبيانات
- تعزيز الثقة في استخدام الخدمات الرقمية بكافة أنواعها في الدولة.
- تقنية التلعيب- تم تطبيق تقنية التلعيب على منصة الحكومة الرقمية للطفل(KidX). توفرهذه المنصة بيئة رقمية تفاعلية تستهدف الأطفال واليافعين، وتقوم على توظيف الألعاب وتقنيات الواقع الافتراضي لوضعهم في بيئة معرفية تسمح لهم بالمشاركة المجتمعية، ومعرفة الكثير عن الجهات الحكومية في دولة الإمارات والخدمات التي تقدمها. كما تهدف إلى تشجيع الأطفال على التعاون مع الحكومة في سن مبكرة، والتعبير عن آرائهم بشأن الخدمات والحلول.
- الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم- وتهدف إلى:
- إعداد منصة وطنية تحفز مواطني دولة الإمارات على الابتكار، وريادة الأعمال
- تحفيز المبادرة في المجتمع، واختبار تصاميم حكومية جديدة لخدمته
- اختبار نماذج لاقتصادات متقدمة، وتهيئة البيئة المناسبة لابتكار قطاعات جديدة وتطوير شركات ناشئة
- اختبار علوم متقدمة وأبحاث تؤدي إلى إنجازات علمية تساهم في تحقيق مستقبل أفضل للإنسان
- إجراء التجارب واختبار الأفكار وتجربة النظم والتشريعات الجديدة ومرصد للبيانات الضخمة الآنية
- إطلاق مبادرات تجريبية بالتعاون مع كبريات المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة والرائدة في مجال الابتكار.
- استراتيجية المشاركة الرقمية – وتهدف إلى بناء منظومة متكاملة تتيح لجميع أفراد المجتمع طرح أفكارهم وتوصياتهم واقتراحاتهم على الجهات الحكومية لأخذها بعين الاعتبار. تؤكد هذه المنظومة على إشراك جميع شرائح المجتمع دون تمييز في تصميم مستقبل دولة الإمارات. اقرأ المزيد عن أهداف ومحاور استراتيجية المشاركة الرقمية.
المواءمة مع استراتيجيات التنمية للحكومات الإلكترونية المحلية
تتوافق الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية مع استراتيجيات التنمية للحكومات الإلكترونية المحلية، ومن بينها استراتيجية أبوظبي للتحول الرقمي التي تهدف إلى جعل الإمارة محركاً رئيسيا لمستقبلها الرقمي. تتمحور أولويات هيئة أبوظبي الرقمية حولالخدمات المتكاملة، وتعزيز الابتكار والحلول الحكومية والبيانات والتقنيات التطبيقية والحوكمة وتمكين النظام الرقمي المتكامل.
تتمثل الأهداف الاستراتيجية الـ 6 لمبادرة دبي الذكية-2021 في تحقيق ما يلي:
- مدينة مرنة تؤمّن أساليب حياة ذكية لسكانها - وفي إطار هذا الهدف، تسعى دبي الذكية إلى تمكين البنية التحتية الحيوية، والموارد بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الكفاءة، والتوافر، والمرونة.
- اقتصاد عالمي تنافسي معزز بالتكنولوجيا المتطورة- اقتصاد تنافسي عالمي، يتثمر في ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية رقميًا والمحافظة على ريادة قواعد جديدة للتنمية الاقتصادية والمشاركة.
- مجتمع مترابط وخدمات اجتماعية ذكية سهلة للجميع - رقمنة خدمات الحياة اليومية، وتسهيل الوصول إليها، تحسين جودة حياة الأفراد من خلال تبني التكنولوجيا لتبسيط التجارب الاجتماعية والثقافية والتعليمية والرعاية الصحية في الإمارة. تسهيل المشاركة الشاملة والفعالة لأصحاب المصلحة في الإمارة، وإشراكهم في تصميم تجارب المدينة.
- تنقل انسيابي عبر حلول النقل المشتركة وذاتية التحكم- تطويع تقنيات النقل التلقائية (الذاتية التحكم) لزيادة الإنتاجية والكفاءة وتقليل الازدحام المروري.
- بيئة نظيفة مُستدامة بالتكنولوجيا المتقدمة- الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان استدامة وجودة موارد الإمارة وتفعيل التحول الرقمي لقطاعات المرافق العامة، والتصنيع، والنقل، ومعالجة النفايات لتقليل البصمة الكربونية للإمارة من أجل بيئة نظيفة وصحية.
- حكومة رقمية عالية الكفاءة- خفض زيارات المراكز الحكومية لخدمة العملاء إلى الصفر، واستهداف التبني الرقمي الكامل، حكومة لا نقدية وخالية من الورق، وتقديم تجارب مثلى للعملاء من خلال ربط وتكامل الخدمات العامة التي تستهدف الاحتياجات االضرورية للسكان والزائرين، وأحداث الحياة الأساسية لتوفير الوقت وتسهيل الحياة.
استراتيجيات لدعم التحول الذكي في دبي
- استراتيجية دبي الذكية 2021
- استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة
- استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد
- مبادرة بيانات دبي
- استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني
- استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية
- استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية - البلوك تشين
- استراتيجية إنترنت الأشياء في دبي
- استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية.
الخطة الرئيسية للتحول الرقمي لحكومة عجمان 2017- 2022
طُورت الخطــة الرئيسية للتحول الرقمي في عجمان لتوفيــر خارطــة طريــق للتحــول الرقمــي للخدمــات الحكوميــة فــي الإمارة خلال خمس سنوات. تقوم الاستراتيجية على المحاور التالية:
- التحول الرقمي لـ 100 %من الخدمات الحكومية بنهاية عام 2018
- التحول الرقمي لجميع الخدمات الحكومية المشتركة بنهاية عام 2018
- التبني الكلي لـــ 80 %من الخدمات الرقمية بنهاية عام 2021
- التحول الرقمي الكلي لـ 30 خدمة حكومية ذات أولوية كل 100 يوم
- رفع الكفاءة المالية للخدمات الحكومية بما ال يقل عن 20 %بنهاية عام 2021
تركز رؤية أم القيوين 2021 على تقديم جودة حياة عالية لمجتمع متلاحم قائم على اقتصاد مستدام، وسياحة جاذبة، والوصول إلى أرقى المستويات العالمية في تقديم الخدمات الحكومية. ويشكل الابتكار أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية أم القيوين التي تهدف إلى تطوير بنية شاملة من خلال برامج ومبادرات تدعم سعادة المتعاملين ورضاهم، وتقدم خدمات شاملة ممتازة، وتُسرع التحول نحو الحكومة الإلكترونية.
سياسة "المرة الواحدة" للخدمات الحكومية
بموجب " سياسة المرة الواحدة" يُعفى طالب الخدمات الحكومية من تقديم المستندات المطلوبة لإجراء الخدمة في كل مرة يتقدم فيها للحصول على الخدمات. تطبق أبوظبي "سياسة المرة الواحدة" في خدماتها، وتهدف إلى توفير تجربة سلسة للمتعاملين وتعزيز الكفاءة الحكومية ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في أبوظبي، من خلال قيام المتعاملين بتقديم بياناتهم للجهات الحكومية مرة واحدة فقط.
وللاستفادة من السياسة، يقدم المتعامل بياناته الشخصية لأي جهة حكومية في أبوظبي لمرة واحدة فقط عبر منظومة "تم". ويتم تخزين البيانات ومشاركتها بين الجهات والشركات الحكومية عبر منصة الحكومة المتكاملة كونها المنصة الرقمية الوحيدة لتوفير وتبادل البيانات الرقمية بين الجهات والشركات الحكومية.
تسهم السياسة في تسهيل رحلة المتعاملين من خلال:
- تقليص الوثائق المطلوبة من المتعاملين في كل معاملة
- تبسيط الإجراءات لتقديم الخدمات
- ضمان سهولة استخدام البيانات والشفافية والخصوصية.
تعتبر هذه السياسة الأولى من نوعها في المنطقة لتعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.