سياسة وقوانين الرعاية الصحية
تمثل السياسات الصحية فى الدولة توفير أفضل الخدمات الصحية ذات الجودة والكفاءة، مع ضمان تمتع جميع أفراد المجتمع بهذه الخدمات، سواء العلاجية أو الوقائية أو التأهيلية. تهدف المنظومة التشريعية الصحية إلى حماية حقوق المرضى، وتنظيم المنشآت الصحية، والأدوية، والمنتجات الطبية والكوادر الطبية العاملة بما يضمن تعزيز ورفع كفاءة النظام الصحي وتقديم خدمات ذات جودة عالية وفقاً لأفضل المعايير وبطرق مبتكرة وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
استراتيجيات الرعاية الصحية
تعمل حكومة الإمارات بالتعاون مع جميع الجهات الصحية في الدولة على اعتماد جميع المستشفيات العامة والخاصة وفقًا لمعايير الجودة الوطنية والدولية للخدمات وموظفي الرعاية الصحية.اقرأ عن أبرز الاستراتيجيات في القطاع الصحي:
السياسات الصحية
تمثل السياسات الصحية فى الدولة توفُر أفضل الخدمات الصحية ذات الجودة والكفاءة، مع ضمان تمتع جميع أفراد المجتمع بهذه الخدمات، سواء العلاجية أو الوقائية أو التأهيلية. تواظب الجهات الصحية الاتحادية والمحلية على إعداد سياسات من شأنها حماية الصحة العامة وتنظيم القطاع الصحي في الدولة، بهدف إحداث طفرة هائلة في واقع الخدمات الصحية لتحقيق طموحات المجتمع الإماراتي فيما يتطلع إليه من مستقبل واعد للقطاع الصحي يتصف بالتميز والرقي. تشتمل السياسات الصحية التي وضعتها الدولة على التالي:
- السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة
- السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية
- السياسة الوطنية للدواء
- السياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية
- السياسة الوطنية للتحصينات
- السياسة الوطنية للملكية الفكرية في القطاع الصحي
- السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد
طالع
- السياسات الصحية - موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع
- برامج الصحة العامة في أبوظبي - دائرة الصحة أبوظبي.
قوانين الرعاية الصحية
عملت حكومة دولة الإمارات على ضمان وجود منظومة تشريعية فى القطاع الصحي وذلك لتعزيز وحماية الصحة العامة، وفقاً للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة، وطبقا للوائح الصحية الدولية. تعمل الدولة على تعزيز التعاون على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجالات الصحة العامة والرعاية الصحية والحد من المخاطر المؤثرة على صحة الإنسان والمجتمع، بالإضافة إلى رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان.
تهدف المنظومة التشريعية في الدولة إلى حماية حقوق المرضى، وتنظيم المنشآت الصحية، والأدوية، والمنتجات الطبية والكوادر الطبية العاملة في الدولة بما يضمن ويحقق أهداف الدولة فى القطاع الصحي لتعزيز ورفع كفاءة النظام الصحي وتقديم خدمات ذات جودة عالية وفقاً لأفضل المعايير وبطرق مبتكرة وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. طالع التشريعات الصحية المختلفة على مواقع الجهات التالية:
ما يلي أهم التشريعات الصحية الاتحادية في الدولة التي من شأنها تنظيم مجالات حساسة في القطاع الصحي:
- قانون اتحادي رقم 13 لسنة 2020 بشأن الصحة العامة
- القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة
- قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2019 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري
- قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية
- قرار وزاري رقم (14) لسنة 2021 بشأن ميثاق حقوق المريض وواجباته
اقرأ عن حقوق المرضى و واجباتهم.
مبادرات هامة في القطاع الصحي
- استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية
ينظم القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية كافة أساليب واستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات الرعاية الصحية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.
يهدف هذا القانون إلى:
- ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية
ضمان توافق الأسس والمعايير والممارسات المعتمدة مع نظيراتها المعتمدة دولياً - ضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون وزارة الصحة ووقاية المجتمع الصلاحية لجمع وتحليل وحفظ المعلومات الصحية على المستوى الوطني.
حماية البيانات والخصوصية
عند استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية على مزودي خدمات الرعاية الصحية الالتزام بالتالي:
1. المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الصحية، وذلك بعدم السماح بتداولها في غير الأحوال المصرح بها
2. ضمان صحة ومصداقية البيانات والمعلومات الصحية، وذلك بالمحافظة على سلامتها من التخريب أو التعديل أو التحوير أو الحذف أو الإضافة غير المصرح به
3. ضمان توافر البيانات والمعلومات الصحية للمصرح لهم، وتسهيل الوصول إليها عند الحاجة إلى ذلك.
تقنية المعلومات والاتصالات في السياسات الصحية
تهدف "السياسة الخاصة بالصحة الرقمية" لدائرة الصحة أبوظبي (منوفرة باللغة الإنجليزية) إلى تمكين مزودي خدمات الرعاية الصحية من استخدام التقنيات الرقمية لتحسين طرق تقديم خدمات الرعاية الصحية ونتائجها. اقرأ السياسة كاملة على الموقع الإلكتروني لدائرة الصحة أبوظبي.
- الدليل الإرشادي الوطني للتغذية
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدليل الإرشادي الوطني للتغذية PDF-1.95 MB)) كوثيقة وطنية ومرجع للتثقيف الغذائي لأفراد المجتمع، وموجه غذائي صحي للمرضى والمؤسسات الصحية وعيادات التغذية في دولة الإمارات.
بهدف هذا الدليل إلى:
- تحسين الوضع الغذائي لمجتمع دولة الإمارات، وزيادة وعيهم حول الأنماط الغذائية المسببة للأمراض
- الوقاية من أمراض سوء التغذية والسمنة، وخفض نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري، وضغط الدم، وأمراض القلب ومرض السرطان
- الحد من معدلات المرض والوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية
- تحفيز الأفراد على ممارسة الأنشطة الرياضية المكملة لجهود سلامة التغذية.
يتناول الدليل ست إرشادات رئيسية هي:
- دعم وتعزيز النظام الحياتي الصحي من خلال الغذاء الصحي والنشاط البدني للجميع
- المحافظة على تناول الأغذية الصحية في جميع مراحل العمر
- خفض السعرات الحرارية عن طريق خفض نسبة السكر والدهون وبالأخص الدهون المشبعة والمتحولة وخفض الملح المتناول
- التنويع في تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالمغذيات وعالية الكثافة الغذائية
- تبني أنماط غذائية صحية واستبدال الأطعمة الغير صحية بأطعمة صحية
- السلامة الغذائية
تم تطوير الدليل الإرشادي الوطني للتغذية، بالتنسيق مع مكتب الأمن الغذائي والمائي في دولة الإمارات، والتعاون مع منظمة الصحة العالمية واللجنة الخليجية للتغذية، ومشاركة فاعلة من الجهات الحكومية المعنية في الدولة.
