تنظيم أنشطة الصيد البحري
سواء لأسباب ترفيهية أو تجارية، عليك الحصول على رخصة من الجهات المعنية لممارسة الصيد في دولة الإمارات. اطلع على أنواع الأسماك التي يسمح بصيدها، مواسم الصيد، والقوانين والجهات التي تصدر تراخيص الصيد للمهنيين والهواة.
تشريعات تنظيم الصيد البحري
لتنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط، وغير القانوني، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم، وممارسات الصيد المدمرة، وضعت دولة الإمارات عدة تشريعات تحدد مواصفات معدات الصيد، المناطق المحظور الصيد بها والأنواع الممنوع صيدها، وكذلك المواسم التي يُمنع فيها صيد أنواع معينة من الأسماك:
- قانون اتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية
- قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012 بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية
- قرار وزاري رقم 372 لسنة 2013 بشأن وقف اصدار ترخيص قوارب صيد جديدة مؤقتاً
- قرار وزاري رقم 492 لسنة 2013 بشأن الشروط التنظيمية والصحية لتداول الأسماك المملحة (المالح)
- قرار وزاري رقم 706 لسنة 2013 بشأن تنظيم تصنيع واستيراد واستخدام القراقير
- قرار ووزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر
- قرار وزاري رقم 580 لسنة 2015 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الاحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل اطوالها عن الحد المسموح به
- قرار وزاري رقم 471 لسنة 2016 بشان تنظيم صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الضغوة
- قرار وزاري رقم 103 لسنة 2017 بشأن إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية
- قرار وزاري رقم 135 لسنة 2017 بشأن منع صيد وتسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي
- قرار وزاري رقم 43 لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش
- قرار وزاري رقم 82 لسنة 2019 بشأن حظر استخدام معدة الصيد بالقراقير في مياه الصيد بإمارة أبوظبي
- قرار وزاري رقم 120 لسنة 2019 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 بشأن تنظيم صيد الأسماك بالمعدات الثابتة (الحظرة) في إمارة أبوظبي
- قرار وزاري رقم 468 لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط)
موارد الامتثال بتشريعات الصيد البحري
اطلع على
- الرزنامة السنوية لقرارات تنظيم الصيد في دولة الإمارات.
المزيد من المعلومات عن الثروة السمكية والحياة تحت الماء في دولة الإمارات.
حداق – خريطة جغرافية تفاعلية لقطاع الصيد
حداق هو خريطة جغرافية تفاعلية وتخدم كدليل استرشادي إلكتروني يوضح التشريعات المنظمة لقطاع الصيد في دولة الإمارات.
يخدم هذا النظام عدة أهداف منها:
- تحديد الموقع الجغرافي للقارب ضمن حدود ومناطق الصيد المسموحة
- يعكس الخريطة المناطق المحمية والمحظورة الصيد بها ضمن سواحل الدولة
- يحدد مواسم الصيد
- يبين المواصفات الفنية لأدوات الصيد المسموح بها، وفقا للموقع الجغرافي لقارب الصيد.
طالع المزيد عن مزايا نظام حداق وأهدافه.
تسجيل قوارب الصيد
تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة مسؤولية إصدار تراخيص قوارب الصيد على مستوى دولة الإمارات. أقرأ عن القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2021 بشأن نظام رخص قوارب الصيد الجديدة.
تراخيص الصيد البحري في أبوظبي
تختص هيئة البيئة – أبوظبي بإصدار تصاريح وتراخيص الصيد البحري داخل الحدود المائية لإمارة أبوظبي. وتقدم الهيئة عدد من خدمات ترخيص صيد الأسماك تتضمن ما يلي:
رخص الصيد التجاري
يتم إصدار رخصة الصيد التجاري للصيادين المحترفين لمهنة الصيد في إمارة أبوظبي. ويشترط للحصول على الخدمة ما يلي:
-
أن يكون طالب الخدمة من مواطني دولة الإمارات، ومسجل اسمه في سجل وزارة التغير المناخي والبيئة؛
-
أن يمتلك قارب صيد مرخص من وزارة التغير المناخي والبيئة؛
-
أن يكون حسن السير والسلوك؛
-
ألا يقل عمره عن 18 سنة؛
-
أن يلتزم بالقرارات واستخدم المعدات التي تسمح بها هيئة البيئة-أبوظبي؛
ترخيص الصيد بالحظرة
الحظرة من معدات الصيد التقليدية المعروفة في المنطقة، حيث تُنصب في المناطق الساحلية الضحلة، ويتم إصدار تصريح الصيد بالحظرة للصيادين التقليديين من أبناء إمارة أبوظبي.
ترخيص الصيد بالشباك
يتم إصدار هذا التصريح للصيادين أصحاب الطرادات حاملي رخصة الصيد التجارية فقط. حيث يسمح الصيد بالغزل في مياه إمارة أبوظبي ماعدا الأماكن المحظورة بموجب القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة والقرارات المحلية المعنية. تتوفر الخدمة لأصحاب قوارب الصيد التجاري (الطرادات) فقط، وليست متاحة لأصحاب سفن الصيد التجاري (اللنشات).
رخصة الصيد الترفيهي الأسبوعي
يستطيع الجمهور من خلال هذه الخدمة، طلب الحصول على رخصة صيد ترفيهي أسبوعي، يسمح لحاملها بالاستمتاع بهواية الصيد على شواطئ أبوظبي ويتم إصدار رخصة الصيد الترفيهي الأسبوعي لهواة الصيد من مواطني الدولة، والمقيمين (حاملي إقامات سارية المفعول)، والسياح.
رخصة الصيد الترفيهي السنوي
يمكن الحصول على رخصة صيد ترفيهي سنوية، حيث يسمح لحامليها بالاستمتاع بهواية الصيد على شواطئ أبوظبي وتصدر رخصة الصيد الترفيهي السنوي لهواة الصيد من مواطني الدولة، والمقيمين.
تصريح القرقور
القراقير فخاخ لصيد الأسماك على شكل قبة لها مدخل قمعي الشكل تدخل منها الأسماك ولا تستطيع الخروج، وتستهدف الأسماك القاعية مثل الهامور والجش والزريدي. ويتم إصدار تصاريح القراقير للسفن (اللنشات) المرخصة للصيد التجاري.
تصريح البحور
تعتبر البحور جزء لا يتجزأ من المياه الداخلية والبحر الإقليمي للدولة التابع لإمارة أبوظبي، حيث أن جميع المناطق تشكل ملكية عامة للدولة، وتُعطى تراخيص حقوق الصيد داخل هذه البحور للصيادين الذين كانوا يمارسون نشاطات الصيد التقليدية في هذه المناطق. وهذه التصاريح قابلة للتجديد كل 4 سنوات.
تصريح الصيد بالدفارة
الدفارة شباك خيشومية صغيرة الحجم تُستخدم للصيد في المياه الضحلة والخيران بالتطويق على أسراب الأسماك السطحية مثل الجش والبسار والدردمان. ويشترط وجود قارب صيد مرخص للحصول على هذه الخدمة.
روابط ذات صلة
تراخيص الصيد البحري في دبي
يختص قسم حماية الموارد الطبيعية التابع لإدارة البيئة في بلدية دبي بتقديم خدمات ترخيص الصيد البحري في مياه الإمارة. وهناك نوعين من خدمات الصيد البحري التي تقدمها بلدية دبي.
رخصة الصيد البحري الترفيهي
تتيح هذه الخدمة الحصول على رخصة صيد ترفيهي للهواة باستخدام الخيط والصنارة فقط ويندرج ضمن هذه الرخصة السماح بالصيد من السواحل، أو باستخدام قارب نزهة في المياه الساحلية لإمارة دبي، وذلك وفقا لبنود القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 والمعدل بقانون رقم (7) لسنه 2017 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والشروط واللوائح التي تحكمها. تقدم الخدمة للمواطنين والمقيمين بالدولة، وتسري الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ويتم وقف تقديم الخدمة من بداية شهر يونيو الى نهاية شهر اكتوبر من كل عام لتقليل استهلاك المخزون السمكي وضمان استدامة الاسماك المحلية.
رخصة الصيد البحري الحرفي
تتيح هذه الخدمة الحصول على رخصة صيد حرفي ضمن المياه المحلية/الإقليمية وفقا لبنود القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 المعدل بقانون رقم (7) 2016 في بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع لإجراءات وزارة البيئة والمياه. تُقدم الخدمة لمواطني دولة الإمارات فقط، وتتطلب من المتعامل استخراج موافقة لجنة تنظيم الصيد في إمارة دبي.
يمكنكم التقديم على رخص الصيد الترفيهي أو الحرفي من خلال صفحة الخدمات في بلدية دبي ( فئة البيئة البحرية والمنطقة الساحلية).
تراخيص الصيد البحري في رأس الخيمة
في إمارة رأس الخيمة تتولى هيئة حماية البيئة والتنمية إدارة خدمات ترخيص الصيد البحري في مياه الإمارة كما تنظم شؤون الصيد البحري وكل ما يتعلق بالحماية والمحافظة على الثروة السمكية بالإمارة. ولا يجوز لأي شخص ممارسة الصيد في مياه الإمارة سواء للأغراض التجارية أو الترفيهية إلا إذا كان مرخصاً من الهيئة.
روابط ذات صلة