تبدأ عملية التوظيف في القطاع الخاص باستلام عرض العمل ثم توقيع عقد العمل واستخراج تأشيرة العمل. وبعد توقيع العقد، لا يجوز لصاحب العمل تعديل أو تغيير أية أحكام في عرض العمل ما لم تكن هذه التغييرات بموافقة الموظف وصاحب العمل وفي إطار القانون.
يحتوي عرض العمل على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه، وفقاً لقانون العمل في الدولة، إضافة لشروط وظروف العمل.
ويتوجب على صاحب العمل التوقيع الكترونياً على عرض العمل وإرساله إلى العامل في بلده إلكترونياً، أو لوكالة التوظيف المعنية، أو أية جهة ترغب بها المنشأة وذلك للاطلاع عليه من قبل العامل، وإبداء موافقته عليه سواء بالتوقيع في حال كان العامل سيشغل إحدى مهن المستويات الأولى والثانية والثالثة، أو بالبصمة للعمال الذين سيشغلون المهن المصنفة في المستويين الرابع والخامس.
ويكون العرض باللغتين العربية والانجليزية، بالإضافة الى لغة ثالثة يفهمها العامل، ويرفق به ملحق متاح على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويحتوي تفصيلا شاملا لبنود قانون تنظيم علاقات العمل. ويجب أن يتأكد صاحب العمل من أن العامل قد اطلع على عرض العمل، وفهم البنود الواردة فيه قبل توقيع عقد العمل، ليتجنب صاحب العمل غرامة تصل لـ 20,000 درهم نتيجة تقديمه بيانات غير صحيحة إلى الوزارة.
ويتعين على صاحب العمل إرفاق عرض العمل الموقع عليه من قبل العامل في طلب الموافقة المبدئية لتصريح العمل، حيث تعمل الوزارة على تدقيق الطلب للتأكد من استيفائه لكافة المستندات المطلوبة للموافقة عليه، وهو ما يتيح للعامل الدخول إلى الدولة.
بعد وصول العامل، يوقع هو وصاحب العمل على عرض العمل، ليتم تسجيله بعد ذلك رسمياً لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين كعقد عمل قانوني. ولا يسمح باستبدال أو تعديل أي من بنود العقد إلا بعد تحقق ما يلي:
عند وجود العامل داخل الدولة
تطبق الإجراءات ذاتها في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات، حيث يتعين على العامل أن يوقع على عرض العمل، وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل بطلب للحصول على الموافقة المبدئية لتوظيف الشخص المعني.
وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل "قانون العمل الإماراتي" يبرم عقد العمل للموظف لمدة محددة، لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق صاحب العمل والموظف تمديد أو تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل، مرة واحدة أو أكثر. .يعرف عقد العمل كأي اتفاق يُعقد بين صاحب العمل والموظّف، حيث يتعهد الموظّف بالعمل لحساب صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر يدفعه إليه صاحب العمل. ويحدد العقد تاريخ البدء، ونوع العمل، والموقع، والشروط، والمدّة، والراتب.
وتبدأ إجراءات توقيع عقد العمل بين طرفيه والمطابق في شروطه لعرض العمل خلال مدة أقصاها 14 يوماً من دخول العامل الى الدولة، أو اعتباراً من تاريخ تغيير الوضع إذا كان العامل داخل الدولة.
يمكن لكل من الموظفين وأصحاب الأعمال مراجعة تفاصيل العقد من خلال إدخال بيانات بطاقة عمل الموظف على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين.
لغة عقد العمل
تقدم عروض وعقود العمل والملاحق المرفقة بها عادةً باللغتين العربية والإنجليزية؛ غير أنه اعتباراً من مطلع العام 2016، أقرت وزارة الموارد البشرية والتوطين إضافة لغة ثالثة بناءً على رغبة من يجري استقدامه للعمل، بهدف تخفيض النزاعات العمالية وتنمية علاقات صحيحة بين العامل الجديد ورب عمله. ويمكن إضافة لغة من بين اللغات التسعة التالية وهي البنغالية، والصينية، والدارية، (من أفغانستان)، والهندية، والمالايالام، والنيبالية، والسيرلانكية، والتاميل، والأوردو.
وينطبق هذا القرار على العمال القادمين من خارج دولة الإمارات، والمقيمين فيها ممن يبحثون عن عمل جديد، أو يرغبون بالانتقال من شركة إلى أخرى.
للمزيد، يمكنكم الاطلاع على
مواضيع شائعة للبحث
