حزم التحفيز الاقتصادي لحكومة دبي
أطلقت حكومة دبي وسلطات المناطق الحرة العديد من المبادرات لتقليل العبء المالي على الشركات. وشملت المبادرات إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد 50% للمنشآت الاقتصادية الفندقية غير الشاطئية والمطاعم العاملة فيها من رسم مبيعات الفنادق ومن رسم درهم السياحة.
حزمة الحوافز الاقتصادية لحكومة دبي
أطلقت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم لثلاثة أشهر بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم.
وتضمنت الحزمة الجديدة، التي أعدتها حكومة دبي، خمس عشرة مبادرة تمس قطاعات التجارة والتجزئة والتجارة الخارجية والسياحة والطاقة في الإمارة، حيث من المتوقع أن يكون لهذه الحزمة تأثير إيجابي مباشر وغير مباشر في جميع قطاعات الأعمال الأخرى ذات الصلة على مدار ثلاثة أشهر.
وقدمت حكومة دبي لمجتمع الأعمال تسع مبادرات تمثلت الأولى بتجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5% على جميع المنشآت العاملة في الإمارة، والذي كان في السابق يعادل 5% قبل أن يجري خفضه في يونيو 2018، في حين تقضي المبادرة الثانية برد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، وذلك على الواردات من جميع البضائع التي تباع في السوق المحلية لدبي ودولة الإمارات.
كما اشتملت الحزمة إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة، هذا بالإضافة إلى إجراء تخفيض يبلغ 90% على رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات.
رفع قيمة الحوافز الاقتصادية إلى 7.1 مليار درهم
في يناير 2020، اعتمدت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية جديدة بقيمة 315 مليون درهم، بهدف مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، واشتملت على تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة والتي انتهت مدة سريانها بنهاية ديسمبر 2020 وذلك لمدة 6 أشهر أخرى اعتباراً من يناير حتى يونيو 2021، للاستعداد للانطلاق مجدداً في مسيرة النمو الاقتصادي ومعاودة مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي. ويرتفع بذلك إجمالي حزم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها دبي منذ بداية أزمة جائحة كوفيد-19 أوائل العام الماضي إلى أكثر من 7.1 مليار درهم.
في يناير 2020، اعتمدت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية جديدة بقيمة 315 مليون درهم، بهدف مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، واشتملت على تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة والتي انتهت مدة سريانها بنهاية ديسمبر 2020 وذلك لمدة 6 أشهر أخرى اعتباراً من يناير حتى يونيو 2021، للاستعداد للانطلاق مجدداً في مسيرة النمو الاقتصادي ومعاودة مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي. ويرتفع بذلك إجمالي حزم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها دبي منذ بداية أزمة جائحة كوفيد-19 أوائل العام الماضي إلى أكثر من 7.1 مليار درهم.
وتشمل الحوافز الاقتصادية الجديدة ما يلي:
- إعفاء من رسوم الأسواق لجميع المنشآت التجارية والفنادق التي لم تستفد من التخفيض في الحزم السابقة لضمان العدالة واستفادة الجميع
- 50% استرداد للمنشآت الاقتصادية الفندقية غير الشاطئية والمطاعم العاملة فيها من رسم مبيعات الفنادق المحدد بـ7% ومن رسم درهم السياحة
- استمرار إلغاء شرط الدفعة الأولى المحددة بنسبة 25% لقبول تقسط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى
- استمرار تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار
- تمديد الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء لكافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها المعارض والمؤتمرات
- تمديد تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال
- تمديد تخفيض إيجار الحضانات بنسبة 50% على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة.
طالع التغطية الإخبارية ذات الصلة على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
تابع المزيد على وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصة تويتـر.
تخفيف الضغوطات الاقتصادية على عملاء البنوك
كشف القطاع المصرفي في إمارة دبي عن مبادرة تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والمميزات الممنوحة لعملائه في الفترة الراهنة بهدف التخفيف من الضغوطات الاقتصادية الراهنة والتي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويشارك في هذه المبادرة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري.
وتأتي الإجراءات التي أعلنتها البنوك تكملةً لحزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات والمصرف المركزي لدعم قطاع الأعمال في الدولة بالإضافة إلى حزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها حكومة دبي لدعم قطاع الأعمال على مدار 3 شهور.
وتشمل التسهيلات الممنوحة من البنوك المشاركة ما يلي:
- يتمتع مستخدمو بطاقات الائتمان للسحب النقدي بتخفيض بنسبة 50 بالمئة من رسوم السلفة النقدية
- منح مستخدمي بطاقات الائتمان فرصة الاستفادة من برامج تقسيط دفعات المستحقة عن الأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية دون فوائد أو رسوم
- يستفيد حاملي بطاقات الائتمان من خطط الدفع الميسر والحصول على السيولة النقدية عند الطلب، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم تحويل الرصيد
- يمكن لحاملي بطاقات الخصم والائتمان استرداد رسوم إلغاء حجوزات السفر بالعملات الأجنبية التي فرضها البنك
- السماح للعملاء الحاصلين على قروض التجزئة وطلب منهم أرباب العمل أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، بالحصول على فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر يتوقفون فيها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم بدون دفع أي فوائد أو رسوم
- إمكانية طلب خدمة توحيد الدين للعملاء أصحاب التمويل الحالية والجديدة
- تمكين مشتري المنازل لأول مرة من الاستفادة من زيادة قدرها 5 بالمئة في نسبة التمويل إلى القيمة والاسترداد الكامل لرسوم معالجة الطلب
حزمة التحفيز الاقتصادي للمناطق الحرة في دبي
أطلق مجلس المناطق الحرة في دبي حزمة حوافز اقتصادية إضافية مساهمة في تعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي الذي فرضه انتشار فيروس كوفيد (كوفيد-19). وستعمل الحزمة الجديدة على استكمال الجهود الوطنية لخفض تكلفة الأعمال وتعزيز السيولة اللازمة للشركات العاملة في المناطق الحرة.
وتضمنت حزمة الدعم الاقتصادي خمسة محاور تشمل:
- تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ستة أشهر
- تيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية
- رد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات
- إلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد
- السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال العام 2020.
علاوةً على ذلك، سوف يتم توفيّر خطط سداد آجلة لجميع العقارات التجارية المملوكة لشركة "دي أي إف سي إنفيستمنت" تصل لمدة ستة أشهر. وسيقوم المركز المالي بتخفيض رسوم نقل الملكية في مركز دبي المالي العالمي من نسبة 5% إلى 4% لأي عملية بيع للعقار /أو أي جزء منه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020.
روابط ذات صلة
حزمة التحفيز الاقتصادي من "دافزا"
أطلقت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" حزمة حوافز وتسهيلات دعما لشركات المنطقة الحرة التي تتخذ من "دافزا" مقرا لها وذلك حرصا على استمرارية أعمالها في شتى القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها وذلك تخفيفا من حدة التأثيرات الاقتصادية والإجراءات الاحترازية خلال انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
تضمنت الحزمة تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية إلى جانب إعفاء تجار ومحال التجزئة ضمن المنطقة الحرة من قيمة الإيجار لمدة ثلاثة أشهر ورد جميع مبالغ التأمين على المساحات المستأجرة وجميع ضمانات العمالة للشركات إضافة إلى إعفاء الشركات الجديدة من رسوم التسجيل والترخيص فضلا عن إلغاء الغرامات على الشركات.
طالع التغطية الإخبارية على موقع وكالة أنباء الإمارات.حزمة دبي الثالثة للتحفيز الاقتصادي
في يوليو 2020 أطلقت حكومة دبي الحزمة التحفيزية الثالثة بقيمة 1.5 مليار لتضاف إلى الحزم التحفيزية التي تم إطلاقها سابقاً والتي شملت الحزمة الأولى بقيمة 1.5 مليار درهم وتبعتها الحزمة الثانية بقيمة 3.3 مليار درهم، ليرتفع بذلك إجمالي الحزم التحفيزية التي قدمتها الإمارة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى 6.3 مليار درهم.
وتم اعتماد عدة مبادرات اقتصادية لدعم مختلف قطاعات الأعمال،
في القطاع الصحي
- اعتمدت مبادرة تسريع دفع جميع المستحقات المالية لمبالغ التأمين وغيرها من قيمة العلاجات المستحقة والمترتبة على الحكومة للمستشفيات الخاصة
في قطاع السياحة والترفيه والفعاليات
- اعتماد مبادرة استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7% للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020
- استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل
- تمديد سريان مبادرة تجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق، ورسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال.
في قطاع التجارة الخارجية
تخفيض الغرامات لبعض القضايا الجمركية بنسبة 80% بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المستحقة مع إمكانية تطبيق مبدأ التقسيط على الغرامات لتشجيع التجار للوفاء بالتزاماتهم المالية والاستمرار بممارسة أعمالهم.
في قطاع الإنشاءات
- التسريع في دفع المستحقات المالية للمقاولين
- رد جميع الضمانات المالية لأنشطة التشييد والبناء المرتبطة بالرخص التجارية المودعة لديها على أن يتم استبدالها بنظام آخر يضمن جميع حقوق الأطراف المتعاقدة.
في قطاع التعليم
- اُعتمدت مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
في قطاع الفنون والإبداع
- تمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المُعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي حتى نهاية 2020 بحيث يشمل القرار كافة الأعمال الفنية التي دخلت الإمارة من بداية الربع الرابع من عام 2019 ولم تخرج حتى تاريخه من الإمارة.
تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في الحزمة الأولى
تقرر تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في الحزمة الأولى لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية سبتمبر 2020 لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة، والتي تتضمن:
- تجميد رسم الأسواق البالغ 2.5%
- إلغاء جميع غرامات التأخير على كافة الخدمات
- فك ارتباطاها بتجديد الرخص التجارية
- تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار
- إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى
- الإعفاء من الرسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعروض التجارية.
في قطاع التجارة الخارجية
- تمديد سريان مبادرة إعفاء المراكب التجارية التقليدية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم الرسو في مرفأ دبي وميناء الحمرية
- إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة حالياً
- تخفيض رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات من 50 إلى 5 دراهم عن كل معاملة وعن البيانات الجمركية التي تم إنجازها
- إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية لتسهيل وتسريع البت في طلبات التظلمات الجمركية.
مصدر الصورة: المكتب الإعلامي لحكومية دبي
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات والموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي لحكومية دبي.
