العدالة وسلامة المجتمع، حقوق الإنسان، الأمن السيبراني، مكافحة الإتجار بالبشر، وغيرها
بدأت حكومة دولة الإمارات بتطبيق التعديلات الطارئة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور الاتحادي رقم 21 لعام 1995، وتجسد هذه التغييرات استراتيجية وزارة الداخلية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المؤشرات المرورية ، والمؤشر الوطني لخفض الوفيات من 6 إلى 3 لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021.
للمساعدة، برجاء التواصل مع:
مواضيع شائعة للبحث
